در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد.

در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.

انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح.
مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.
برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.
ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

امروزه به لحاظ پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی ،بروز اختلاف و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه هابی زندگی افزوده و ضرورتا پای بسیاری از افراد را به طور ناخواسته به مراجع قضایی می کشاند.لیکن موضوع مهم تر اینکه در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی بعضا پیچیدگی هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوا را دچار سردرگمی و حیرت می نماید.به همین لحاظ ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری ها ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی ،عندالزوم از اهل خبره (وکلا) نیز بهره گیری شود تاهزینه های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.


مراحل طرح دادخواست (حقوقى) در دادگسترى

دعاوی حقوقی : دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد

دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شورا ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخواست واخواهی نماید.

چند نکته :
١- مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است .
٢- بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
٣- چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید
۴- بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است :
١- تقدیم دادخواست به دادگاه
٢- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
٣- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
۴- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
۵- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
۶- انشاء رای (حکم – قرار )
٧- واخواهی
٨- تجدیدنظر خواهی
٩- فرجام خواهی
١٠- اجرای حکم


ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻗﺮﺍﺭﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭد.


شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آنها تلاش می کنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌کنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاکم شود.
کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نکاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند که صرفا چون زن هستند اگر ازدواج کنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینکه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده کرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر کافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.
قطعا مواردی هم وجود دارد که زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه کرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا کرده در حالی‌که از زنان دریغ کرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع کند، حضانت فرزندان را از او سلب کند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار کند، زنان دیگری را صیغه کرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنکاف کند و … اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه کند که عموما مردان با انتخاب یک وکیل خبره (که با فضای مردانه حاکم بر محاکم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تکالیف خود استنکاف کرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی‌دارند.
وقتی این تبعیض‌های قانونی در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می‌گیرد و بروکراسی مردانه حاکم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می‌آید عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد که راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی که قوانین ایران تغییر اساسی نکرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن‌بست چه راه‌هایی دارند؟ به باور ما یکی از راه‌حلهایی که فعلا می‌تواند به زنانی که قصد ازدواج دارند کمک کند «شروط ضمن عقد است».


سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.‏
چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.‏
در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده
مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.‏
‏ هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏
چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.‏
این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.‏
مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.


در صورت فوت بازنشسته مستمری بگیر حقوق دریافتی وی به افراد زیر قابل پرداخت است:

۱ همسر دائم متوفی
۲ فرزند پسر تا سن ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در دانشگاه تا ۲۵ سالگی
۳ فرزند دختر به شرطی که مجرد بوده و شاغل نباشد
۴ فرزندخوانده
۵ پدرومادر متوفی که زنده هستند و سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ بالاتر باشد.
(کارگاه حقوق ایران)


گیرندگان دیه:

کسانی که دیه را دریافت میکنند بر سه قسمت هستند:
مجنی علیه:خود مجنی علیه صاحب حق گرفتن دیه میباشد البته در جنایات مادون قتل.
وراث:همان ورثه مقتول هستند که در ماده۸۶۲ق.م ذکر شده است البته با رعایت طبقات و ترتیب.
بیت المال:کسانی که ورثه ای ندارند بنابه قاعده فقهی(الامام وارث من لا وارث له)میباشد بنابراین دیه او پایمال نمیشود و بیت المال از این طریق تغذیه میشود.